کارفرمایان از پس افزایش حقوق‌ها برمی‌آیند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، دلیل این تاکید نیز پایین بودن میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ است. بر اساس قانون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷درصد افزایش یافت. این در حالی بود که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰درصد را تجربه می‌کرد. همین موضوع باعث شد انتقادات بسیاری به شیوه تعیین حداقل دستمزد وارد شود و حال که به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران نزدیک می‎شویم؛ تاکید بسیاری بر این موضوع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته دولت، یکی از دلایل اصلی کاهش کمتر حداقل دستمزد برای سال جاری، افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود. در آن زمان کارشناسان تاکید می‌کردند که افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترین آن، ناتوانی کارفرماها در پرداخت حداقل حقوق خواهد بود. این موضوع در بهترین حالت منجر به عقد قراردادهای غیررسمی شده و در شرایط بدتر، منجر به تعدیل نیروها و یا حتی ورشکستگی کارگاه‌ها خواهد شد.

با این حال نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود،  این بند از قانون تأکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد، مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.

به گفته او دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می‌کنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای‌عالی کار دست به عصا قدم بردارد.

از سوی دیگر، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین اظهارات خود تاکید کرده است که سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است؛ بلکه افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

دلیلی که برخی کارشناسان برای افزایش تورم ناشی از رشد حداقل دستمزد به آن اشاره می‌کنند این است که این موضوع می‌تواند خود را از طریق رشد پایه پولی و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در نتیجه افزایش دستمزدها نشان دهد. در واقع زمانی که کارفرما باید دستمزد بیشتری به نیروی کار بپردازد، هزینه تولید او افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه تولید، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان می‌دهد و این افزایش قیمت سبب رشد تورم می‌شود. این افزایش نرخ تورم، هزینه زندگی را افزایش می‌دهد و در بسیاری از مواقع حتی افزایش دستمزد از طریق افزایش هزینه‌های زندگی خنثی می‌شود و در نتیجه عملا وضع زندگی خانوارها تغییری نمی‌کند

در این بین کارشناسان نیز همواره تاکید می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدامی ضروری برای تامین معیشت آن‌ها است اما ضرورت دارد که این افزایش متناسب با وضعیت اقتصادی صورت گیرد. شاهد این موضوع نیز افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود که چون بالاتر از تورم بود آسیب بسیاری به وضعیت اشتغال وارد کرد و در مقابل سال گذشته پایین بودن افزایش حداقل دستمزد، معیشت حداقلی بگیران را دچار مشکل کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. بر این اساس، اولین معیار برای تعیین دستمزد، استانداردهای زندگی مردم و همچنین درآمد و هزینه در مناطق مختلف است. معیار دوم، وضعیت بیکاری یا شاخص‌های بازار کار منطقه است زیرا تغییرات حداقل دستمزد بر اشتغال، به‌خصوص بر اشتغال افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، اثر دارد. به همین دلیل باید حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که حفظ اشتغال افراد را تضمین کند.

معیار سوم آگاهی از سطح دستمزد در منطقه موردنظر است. در بررسی توزیع دستمزدها با توجه به مناطق جغرافیایی یا بخش صنعتی، می‌توان حداقل دستمزدی را پیشنهاد کرد که علاوه بر آنکه منافع اقتصادی بنگاه را حفظ می‌کند، منصفانه نیز باشد. برای چنین کاری به جای توجه به میانگین دستمزدها از میانه دستمزدها استفاده شود زیرا دستمزدهای بالا با وجود آنکه پراکندگی پایینی دارند؛ اما باعث افزایش میانگین دستمزدها می‌شوند.

چهارمین معیار برای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای مساله بهره‌وری است. باید توجه شود که افراد در یک منطقه خاص چه مقدار بهره‌وری دارند، چراکه اگر میزان دستمزدی که بنگاه به افراد می‌پردازد، بیشتر از بهره‌وری آنها باشد، بنگاه ضرر خواهد کرد. اگر منافع اقتصادی بنگاه‌ها به خطر بیفتد، احتمال آن وجود دارد که در طولانی‌مدت بنگاه توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهد و این به معنای کاهش اشتغال در منطقه موردنظر است.

معیار پنجم، رشد اقتصادی منطقه است. این معیار در باطن خود شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری بنگاه، و ظرفیت بنگاه برای پرداخت انتقال دستمزد را نیز دارد.

آخرین معیار ذکرشده برای تعیین میزان حداقل دستمزد، پوشش بیمه‌ای شاغلان در مناطق است و باید توجه شود که فرد دریافت‌کننده حداقل دستمزد، از چه مزایای رفاهی دیگر برخوردار است. زیرا  دیگر مزایای کار یک فرد با حداقل دستمزد نباید مشابه با کسی باشد که تنها بیمه بیکاری دریافت می‌کند.

در صورتی که به این معیارهای کارشناسی برای تعیین خداقل دستمزد در نظر گرفته شود و از سوی دیگر به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور از جمله تورم، رشد اقتصادی و ... توجه شود؛ می‌توان انتظار داشت که کارفرمایان نیز توانایی پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده را بدون هیچ مشکلی به کارگران خود داشته باشند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا حمید نوری حقوق کارگران دستمزد افزایش حقوق کارفرمایان آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا حمید نوری حداقل دستمزد برای سال افزایش حداقل دستمزد تعیین حداقل دستمزد حداقل دستمزد دستمزد کارگران افزایش دستمزد برای تعیین بهره وری نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا